چكيده: 

در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي بوده است كه آيا براي ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي مي توانيم، به جاي تأكيد بر مداخله و دست كاري در مؤلفه هاي درون سازماني، بر عوامل برون سازماني تأكيد نموده و از طريق سازماندهي و توانمند سازي مخاطبان، مشتريان و خدمت گيرندگان بخش كشاورزي، در قالب تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي و مردمي، اصلاح و تحول در مديريت بخش را بصورت مستمر و سازمان يافته پيگيري كرد؟
يافته هاي اين پژوهش حاكي از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهايت اثبات شده است. كه به هر ميزان كه بهره برداران بخش كشاورزي سازمان يافته و متشكل شوند بر ميزان پاسخگويي، شفافيت، كارائي و اثربخشي و نهايتاً بهره وري بخش به عنوان پيامدهاي تحول افزوده مي شود. 

كليد واژه ها: 
سازمانها و تشكلهاي غيردولتي، تحول سازماني، مشاركت پذيري.
 

مقدمه 

جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي از تاريخ دگرگونيهاي خود را پشت سر گذاشت. از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين المللي شدن امور و توسعه همكاريهاي بين المللي بين دولت ها و ملت ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمانها و تشكلهاي مردمي و غيردولتي به شدت رو به افزايش گذاشت. در راستاي اين روند تشكلهاي مردمي و غيردولتي توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدني مدافع حقوق شهروندي بوده و مطالبات مردمي را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمايندگي كنند. 
هم اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي حوزه مهمي از فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) بر عهده دارند، به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان « انقلاب همكاري جهاني » ياد مي كند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي براي مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفي از قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و ملي تأكيد شده است. 
در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذكور و همچنين در بند 5 ماده يك، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمايت دولت از شكل گيري و توسعه سازمانها و تشكلهاي غيردولتي و ايفاي نقش هاي جدي در اداره امور جامعه تأكيد شده است. همچنين در قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و شرح وظايف وزرات مذكور كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است به ضرورت سازماندهي بهره‌برداران و توانمندسازي تشكلهاي غير دولتي توجه اساسي گرديده است.